1. نطاق هذه الشروط وتطبيقها
تنظم هذه الشروط استخدامك لموقع كنستراك الإلكتروني (constraksa.com) وأي نموذج طلب تُرسله عبره. باستخدامك هذا الموقع أو إرسالك أي نموذج عليه، فأنت توافق على هذه الشروط.
هذه الشروط وحدها لا تُنشئ عقد مقاولة أو أي التزام تعاقدي بتنفيذ عمل. أي مشروع فعلي يُنظَّم حصراً بعقد منفصل، مكتوب، وموقّع من الطرفين.
2. طلب الموقع ليس مشروعاً مقبولاً
إرسال أي نموذج على هذا الموقع (ابدأ مشروعك، التواصل، طلب ملف قدرات المطورين، أو نموذج المكاتب الهندسية) هو طلب مراجعة أولية فقط. إرسال النموذج لا يعني قبول كنستراك للمشروع، ولا يُلزم كنستراك بتقديم عرض سعر أو الرد خلال مدة معينة أو تنفيذ أي عمل.
3. الإرسال لا يُنشئ عقد مقاولة
لا يترتب على إرسال أي نموذج، أو تلقّيك رقماً مرجعياً، أو تواصل فريقنا معك للمراجعة الفنية، أي عقد مقاولة أو التزام قانوني بتنفيذ المشروع من أي من الطرفين. العلاقة التعاقدية لا تنشأ إلا بتوقيع عقد مكتوب منفصل.
4. لا سعر نهائي إلا بعرض سعر كتابي رسمي
أي رقم أو تقدير سعري يُذكر شفهياً، عبر رسالة، أو ضمن أي محتوى إرشادي على هذا الموقع (بما في ذلك مصفوفة النطاق ونماذج العرض التوضيحية — انظر البند أدناه) هو تقدير غير ملزم فقط. لا يُعتبر أي سعر نهائياً أو ملزماً لكنستراك إلا بعد صدوره في عرض سعر كتابي رسمي موقّع، محدد المشروع.
5. لا نطاق نهائي إلا بتوقيع العقد
أي وصف لنطاق العمل يظهر على هذا الموقع أو في أي مراسلة سابقة للتعاقد هو وصف عام أو توضيحي فقط. النطاق النهائي والملزم للمشروع هو النطاق المحدد صراحة في العقد الموقّع من الطرفين، ولا شيء غيره.
6. مسؤولية مقدم الطلب عن المخططات والتراخيص
أنت مسؤول عن أن تكون مالكاً أو صاحب حق قانوني في أي رخصة، مخطط، وثيقة، أو ملف ترفعه عبر نماذج هذا الموقع، وعن الحصول على أي رخصة أو موافقة نظامية مطلوبة لمشروعك من الجهات المختصة. لا تتحمل كنستراك مسؤولية التحقق من صحة أو ملكية أو قانونية أي ملف ترفعه قبل مراجعته فنياً، ولا مسؤولية أي مخالفة نظامية ناتجة عن رفع مستند لا تملك الحق في استخدامه.
7. حق كنستراك في رفض أي مشروع
يحق لكنستراك، وفق تقديرها الخاص، رفض أي طلب مشروع أو الامتناع عن تقديم عرض سعر له، لأي سبب فني أو تشغيلي أو غيره، دون التزام بتبرير القرار.
8. الأعمال الهندسية النظامية
كنستراك مؤسسة مقاولات وتنفيذ. أي أعمال تصميم أو اعتماد هندسي نظامي تدخل ضمن نطاق المشروع تُنفذ وتُعتمد من خلال مكتب هندسي مرخص ومسؤول عنها وفق نطاق وعقد واضحين.
9. المحتوى التوضيحي ليس عرضاً تعاقدياً قائماً
مصفوفة النطاق التفاعلية (مقارنة المصنعيات مقابل العظم مع المواد)، ونموذج التقرير الأسبوعي التوضيحي، وأي جدول أو محتوى مماثل على هذا الموقع، مُقدَّمة لأغراض توضيحية وتعليمية فقط — لشرح كيف يعمل نطاقنا وتقاريرنا عموماً. هذا المحتوى ليس عرضاً تعاقدياً قائماً، ولا يمثل بالضرورة تفاصيل مشروعك، ولا يُنشئ أي التزام بأي بند أو سعر أو نتيجة محددة فيه.
10. السرية والمراجعة الداخلية المسموح بها
قد تُراجع الملفات والبيانات التي ترسلها داخلياً من قبل فريق كنستراك المختص لغرض التقييم الفني والتسعير، وقد تُشارك — عند الحاجة — مع مكتب هندسي مرخص كما هو موضح في سياسة الخصوصية. باستثناء ذلك، لا تُشارك بياناتك مع أي طرف ثالث لأي غرض آخر دون إذنك.
للتفاصيل الكاملة حول جمع بياناتك واستخدامها وتخزينها والجهات التي تطّلع عليها، انظر سياسة الخصوصية.
11. الملكية الفكرية
محتوى هذا الموقع (النصوص، الرسوم، العلامة التجارية، تصميم الواجهة) ملك لمؤسسة كنست راك للمقاولات، ولا يجوز نسخه أو إعادة استخدامه أو توزيعه دون إذن كتابي مسبق.
12. القانون الحاكم وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط، واستخدامك لهذا الموقع، لأنظمة المملكة العربية السعودية، بصفة كنستراك مؤسسة مسجلة بسجل تجاري سعودي وتعمل داخل المملكة حصراً.
أي نزاع ينشأ عن استخدام هذا الموقع (بمعزل عن أي عقد مقاولة منفصل، الذي يتضمن — إن وُجد — بنوده الخاصة بتسوية النزاعات) يخضع لاختصاص الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
تنبيه مهم: هذا البند تحديداً — اختيار القانون الحاكم وآلية تسوية النزاعات — لم تتم مراجعته من قبل مستشار قانوني مرخص بعد. وهو افتراض معقول وقياسي، لا نص معتمد قانونياً. لا يجوز الاعتماد عليه كصيغة نهائية قبل مراجعته من محامٍ مرخص في المملكة العربية السعودية.
13. التعديلات على هذه الشروط
يجوز لكنستراك تحديث هذه الشروط دورياً. يُنشر أي تحديث جوهري على هذه الصفحة مع تاريخ سريان جديد، وسجل التعديلات أدناه يوثّق كل نسخة سابقة.
تاريخ السريان وسجل التعديلات
تاريخ السريان الحالي: 2026-08-31
| الإصدار | التاريخ | ملخص التغيير |
|---|---|---|
| v1 | 2026-08-31 | أول نسخة كاملة من الشروط والأحكام، تحل محل المسودة القصيرة الأولية. توضح بلغة قابلة للتنفيذ أن طلب الموقع ليس مشروعاً مقبولاً، وأن لا سعر أو نطاق نهائي قبل العقد، ومسؤولية مقدم الطلب عن الملفات المرفوعة. بند القانون الحاكم لا يزال بانتظار مراجعة محامٍ مرخص. |